١/ ٤٠

الألباني، ولما كنت قادمًا زيارةً لشيخنا أبي عَبد الرّحمن الوادعي ﵀ مُسْتَصْحبًا معي بعض تراجم رجال الدَّارقطني أو الحاكم -مما لم يقف عليه-، وكان في بعضها زيادة لعدد الرّواة -فقط- مما قد ينفعُ لمعرفة حال الرّاوي فيهما، أخبرتُ شيخنا -عليه رحمة الله ورضوانه- بالمشروع، ونصحني بإكمال ذلك من "تراجم رجال الحاكم، والدَّارقطني".

وانظر: "تراجم رجال الدَّارقطني" برقم (٨٤٥).

فعملتُ فيهما -ولله الحمد-، وزدت عليهم بما علقه شيخنا أبو الحسن، وإخواننا -نَفَعَ الله بِهم- على نُسخة "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و"الثقات" لابن حبَّان ونحوها، مما وقع بنسخ دار الحديث بمأرب.

وشَرْطِي فيها:

١ - ألا يكون من رجال التَّهذيب.

٢ - ألا يُذكر -في كتب التَّراجم- برواية أكثر من ثلاثة.

٣ - الشَّرط المعهود وهو: أن يخلو من الكلام جرحًا وتعديلًا.

تنبيه هام:

في مثل هذا يصلُح بالباحث -أيضًا- النَّظر في مشائخ الإمام الطَّبراني -أو غيره- هل هم من المكثرين من الرّواية؟.

* قال الإمام الألباني ﵀ في "السلسلة الصحيحة" (برقم: ٢٦١٦): (هي تُساعد على معرفة المُقل منهم من المُكثر، وهو مُفيد في غير المشهورين منهم).

* قال الإمام الذَّهبي ﵀ في "تاريخ الإسلام" وفيات (٢٨١ - ص: