Printed page ٢/ ٦٨٩
...
فصلٌ١ في الرَّدّ٢
تقدَّم حكم الرد في أول الكتاب٣، وهو أنه إذا لم يكن في الورثة عاصب وعجزت سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة فيردُّ الفاضل من التركة على أصحاب الفروض الموجودين في المسألة بنسبة فروضهم، غير الزوجين، لأنَّ الردَّ إنما يستحق بالرحم لقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ ٤ ولا رحم للزوجين٥.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ هذا هو الفصل السادس والأربعون، ويرجع فيه إلى: الأم ٤/٨٠، والإيجاز في الفرائض خ١٤، والحاوي الكبير ١٠/٣٨٢، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٦/٢٩٢، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٥٨، والتلخيص في الفرائض ١/١٧٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٥، وروضة الطالبين ٦/٨٧، ومجموع الكلائي خ٥٤، وشرح أرجوزة الكفاية خ٣٩.﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ .﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ =