سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

٢/ ١٥٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= (١٩٠٩٦) وعلقه الترمذي وقال: أخطأ فيه حماد وخالف أصحاب حجاج.
قال الترمذي في «سننه» (١/ ١٢٥): قال إسحاق: أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله ﷺ حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة. ووافقه الإمام أحمد كما في «السنن الكبرى» (١/ ٤٥٦) للبيهقي.
وصحح طريق الأعمش أبو حاتم كما في «العلل» رقم (٣٨).
وقال ابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ١٥٢): لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.
وقال في «معرفة السنن والآثار» (١/ ٤٥٤): هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَقَامَ الْأَعْمَشُ إِسْنَادَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ.
وَأَفْسَدَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ: فَرَوَاهُ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلِيَ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَأَفْسَدَهُ عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ: فَرَوَاهُ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلِيَ، عَنْ ذِي الْغُرَّةِ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ ضَعِيفَانِ.
وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ الْأَعْمَشِ قَالَهُ أَبُو عِيسَى، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ.
وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، يَقُولَانِ: قَدْ صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.
قال شيخنا العدوي في ١٦/ محرم ١٤٤١ هجرية الموافق ١٥/ ٩/ ٢٠١٩ م: الصحيح عن ابن أبي ليلى عن البراء ويبقى النظر في عبد الله بن عبد الله الرازي هل اثنان أو واحد.
وثَمَّ حديث ثالث عن ابن عمر عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟» أخرجه ابن ماجه (٤٩٧).
قال أبو حاتم كما في «علل الحديث» (١/ ٤٧٠): كُنْتُ أُنكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ؛ لتفرُّده، فوجدتُّ لَهُ أَصْلا.
ثم قال بعد إيراده متابعتين ليحيى بن كثير الأولى مبهة والثانية من طريق ابن إسحاق موقوفة: وقال: حديثُ ابْنِ إِسْحَاقَ أشبَهُ، موقوف.