سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

٧/ ٥٨

وخلاصته: أن الأصح من طريق همامٍ الرفع (١)، والأصح من طريق ابن طاوس الوقف (٢)، وفي نهايته قَدْر مرفوع.

وللخبر طرق عن أبي هريرة ﵁، مرفوعًا، وموقوفا، ومرسلًا (٣)، وأصحها الرفع.

• الطريق الأول: عمار بن أبي عمار (٤)، أخرجه أحمد في «مسنده»، رقم

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) فرواه على الرفع سبعة، منهم يحيى بن موسى، أخرجه البخاري (٣٤٠٧)، ومحمد بن رافع ومحمد بن يحيى، أخرجهما مسلم (٦٢٢٥).
وخالفهم سَلَمةُ بنُ شَبِيب فوقفه، أخرجه عبد الله في «السُّنة» (٥٩٩) وأحمد بن منصور الرمادي، أخرجه البيهقي (١٠٣٢).
والصواب: رواية الجماعة بالرفع. ↩︎

(٢) فرواه على الوقف تسعة، منهم محمود بن غَيْلَان، أخرجه البخاري (٣٠٣٩)، وعبد بن حُمَيْد، أخرجه مسلم (٢٣٧١)، عن أبي هريرة: «أُرْسِلَ مَلَك الموت … » وفي نهايته: قال رسول الله: «لو كنتُ ثَم لأريتكم قبره».
وخالفهم إسحاق بن إبراهيم، أخرجه أبو عَوَانة (١٠٤٧٤)، وابن حِبان (٣٠١٦)، والوقف أصح من هذا الوجه. ↩︎

(٣) ذَكَرها مَعْمَر كما في «جامعه» (٢٠٥٣٠) عقب الخبر، فقال: عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ مِثْلَهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وكأن مَنْ سَمِع الحسن فُسِّر عند الحكيم الترمذي (١٨٥) بجعفر بن حيان، وهو ثقة. ↩︎

(٤) وثقه أحمد وأبو زُرَعْة وأبو حاتم وأبو داود.
وقال النَّسَائي: ليس به بأس.
وذَكَره ابن حِبان وقال: كان يخطئ.
وساق له البخاري حديثًا عن ابن عباس، وقال: لا يُتابَع عليه، وكان شُعبة يَتكلم فيه.
وقال أبو داود: قلت لأحمد: رَوَى شُعبة عنه حديث الحيض، قال: لم يَسمع غيره. تركه عمدًا. قال: لا، لم يَسمع اه.
انظر ترجمته من «التهذيب» و «تحرير التقريب» (٤٨٢٩) فذَكَر د/ بشار عواد، وشعيب الأرناؤوط- التوثيق السابق، وزادا توثيق ابن شاهين، وقالا: قول ابن حِبان: كان يخطئ، أَخَذها منه المُصنِّف، ثم أنزله إلى مرتبة الصدوق، وهذا عجيب منه ﵀، فما عَلِمنا في الرجل كلامًا سوى أن شعبة تَكلَّم فيه، وقد قال أحمد: ثقة ثقة، فكان ماذا؟ ↩︎