Printed page ٤٧٩
عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ … عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ، وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ، وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا، أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا) (١) .
الدليل الرابع: عَنْ مُعَاذٍ ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا) (٢) .
وجهُ الدَّلالة من الحديثين:
دلَّتِ النصوص دَلالةً صريحة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب إذا كانوا عربًا، لأن النبي ﷺ قد أخذها من أهل نجران وفيهم عرب، ومن أهل اليمن وأكثرهم عرب (٣) .
الدليل الخامس: كثيرًا من نصارى العرب ويهودهم في عصر الصحابة يقيمون بدار الإسلام، ولم تجُزْ إقامتهم إلّا بإقرارهم على الجزية؛ فثبت يقينًا جواز أخذ الجزية منهم مع كونهم من العرب (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) رواه أبو داود في السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية (٤/ ٦٤٨) (٣٠٤١). قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ١٩٥، ١٩٦): "إسماعيل هذا هو السدي الكبير، وفيه مقال. قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن معين: في حديثه ضعف. وقال ابن مهدي: ضعيف. وذمه الشعبي في التفسير، ورماه بعضهم بالكذب، وبعضهم بالتشيع. وقال أحمد: هو ثقة. وقال ابن القطان: لا بأس به، ما رأيت أحدًا يذكره إلّا بخير، وما تركه أحد. وقال ابن عدي: هو عندي صدوق. وقال أبو زرعة: لين. قلت: وفيه علة وهي أن [في] سماع السدي من ابن عباس نظر … "، وقال ابن حجر في التلخيص (٤/ ٣١٨): "وفي سماع السدي من ابن عباس نظر، لكن له شواهد". ↩︎
(٢) رواه أبو داود في السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية (٤/ ٦٤٦) (٣٠٣٨)، والترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر (٢/ ١٣) (٦٢٣)، وقال: "حديث حسن"، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٠): "حديث صحيح". ↩︎
(٣) انظر: الحاوي (١٤/ ٢٨٦)، المغني (٩/ ٣٣١). ↩︎
(٤) انظر: المغني (٩/ ٣٣٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٣٩٩). ↩︎