Skip to content

المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات حكم المسألة

المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

عهود بنت عيسى بعيطي

Printed page ٤٧٧

المطلب الثالث: لا فرقَ في أخذ الجزية من أهل الكتاب بين كونهم عجمًا أو عربًا.

صورة المسألة:

هل يصح عقد الذمة لأهل الكتاب على أخذ الجزية منهم، سواء كانوا عربًا أم عجمًا؟

جاء في المغني: "ولا تُقبَل الجزيةُ إلّا من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه … ولا فرقَ بين كونهم عجمًا أو عربًا" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - المعتبر في أخذ الجزية هو الكفر وليس النسب، والدين متحقّق في العرب والعجم (٢).

٢ - كل من جاز إقراره على كفره؛ جاز أخذ الجزية منه من غير فصل أو فرق (٣).

حكم المسألة:

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على قبول الجزية من المجوس (٤).

٢ - واتَّفقوا على قبولها من أهل الكتاب إذا كانوا عجمًا (٥).

٣ - واتَّفقوا على قبولها من أهل الكتاب إذا كانوا عربًا (٦) (٧).