النحو الوافي

١/ ٦٨٧

كله. تمييزاً لها من: "لا" التى لنفى الوَحْدَة؛ فليست نصًّا فى نفى الحكم عن أفراد الجنس كله؛ وإنما تحتملِ نفيه عن الواحد فقط، وعن الجنس١ كله؛ على ما عرفنا. ...... -

"ملاحظة": سبق٢ بيان هام في حكم "لا" النافية المهملة "أي: التي لا عمل لها في الجملة الاسمية ولا في غيرها" فإنها من ناحية أثرها المعنوي في الجملة الاسمية تشبه "لا" العاملة"ليس" فالحرفان متشابهان في المعنى دون العمل، إذ أن أحدهما يعمل، والآخر لا يعمل.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= في زمن معين حين تقوم قرينة كلامية أو غير كلامية تدل على نوع الزمن- ويكثر أن يكون الحال - كقوله تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ... ﴾ وكأن يسأل سائل: أفي المزرعة الآن أحد؟ فيجاب: لا أحد فيها: وقد يكون الزمن بالقرينة مستقبلا، كقوله تعالى عن يوم القيامة ﴿لا بشرى يومئذ للمجرمين﴾ أو ماضيا - كقول الشاعر:
تعز، فلا إلفين بالعيش متعا ... ولكن لوراد المنون تتابع
وغير هذا من الأمثلة التي سيجيء بعض منها. فإن لم توجد قرينة فالغالب الحال.
١ لهذا يصح أن يقال مع "لا التي لنفي الوحدة" حين يكون اسمها مفردا: لا كتاب في الحقيقة، بل كتابان، أو: بل كتب فيها، فيكون القصد نفي المعنى عن الفرد الواحد دون ما عداه. ولا يصح أن يقال هذا مع "لا" النافية للجنس حين يكون اسمها مفردا.
وتسوقنا المناسبة إلى بيان أمر هام، وهو: أن المراد من النفي لا يختلف في نوعي "لا" "النافية للجنس، والنافية للوحدة" إذا كان اسمهما مثنى أو جمعا: نحو: "لا صالحين خائنان، أو: لا صالحين خائنون، ونحو: لا صالحان خائنين، ولا صالحون خائنين". فالنفي في هذه الصور لا يختلف من جهة احتماله أن يكون واقعا في كل صورة على الجنس كله فردا فردا، وأن يكون واقعا على القيد الخاص بالاثنينية أو بالجمعية، فالفرق الصحيح بين المراد من النفي في نوعي: "لا" إنما يظهر في موضع واحد، هو الموضع الذي يكون فيه اسمها مفردا، لا مثنى ولا جمعا - فيكون النفي في "لا" النافية للجنس نصا لا يقبل احتمالا، وشاملا كل فرد حتما. ويكون في النافية للوحدة محتملا أمرين. أما عند تثنية اسميهما أو جمعه فالنفي لا يختلف باختلاف نوعهما، فيكون محتملا في كل منهما إما نفي الحكم عن الجنس كله، وإما نفي قيد التثنية فقط، أو قيد الجمع فقط كما قلنا، فمؤداه فيهما واحد عند تثنية الاسم أو جمعه، ولكنه مختلف عند إفراد الاسم.
وصفوة القول في هذا المقام. أن "لا" العامة بنوعيها لا يختلف المراد منها إذا كان اسمها مثنى أو جمعا، إذ يكون المراد نفي الحكم عن الجنس كله فردا فردا، أو نفي القيد الخاص بالتثنية أو بالجمع، دون غيرهما، أما إذا كان الاسم مفردا فالفرق بين النوعين يكون كبيرا، فالتي لنفي الجنس تنفي الحكم عن كل فرد من أفراده على سبيل التنصيص والشمول، التي لنفي الوحدة يدور الأمر فيها بين أمرين، نفي الحكم عن أفراد الجنس كله، ونفيه عن فرد واحد منه، فالنفي فيها محتمل الأمرين ...
وما سبق موافق رأي" الصبان" هنا، وهو واضح مفيد، مؤيد بما قاله "السعد" في "المطول" وقد ختم "الصبان" الكلام بقوله نصا: "احفظ هذا التحقق ولا تلتفت إلى ما وقع في كلام البعض وغيره مما يخالفه...." اهـ.
٢ وفي رقم ١ من هامش ص ٦٠١ و ٢ من هامش ص ٦٠٢.