النحو الوافي

١/ ٤٧٦

"أمام" و"وراء" وما يشبههما - ظرف مكان منصوب في محل رفع؛ لأنه خبر المبتدأ. وقد يكون الخبر جارًّا أصليا مع مجروره؛ نحو، السكَّر من القصب- إخوان

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= الخبر - مذهب قديم من عدة مذاهب "سجلتها المراجع النحوية، كالمفصل والصبان" وقد سجلنا رأي صاحب" المفضل". والأخذ به من بحوث جدلة مضنية، وتقسيمات متعددة، لا نفع لها اليوم وليس فيها إلا العناء العقلي الذي تضيق به الناشئة، وسنعرض لبعض تلك البحوث بقليل من التفصيل، لا للأخذ بها، ولكن ليقف عندها المتخصصون وقفة الفاحص.
جاء في شرح ابن عقيل عن العامل المحذوف ما نصه. "ذلك المحذوف واجب الحذف. وقد صرح به شذوذا، كقوله:
لك العز إن مولاك عز، وإن يهن ... فأنت لدي بحبوحة الهون كائن
وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا كذلك يجب حذفه إذا وقعا صفة ... أو حالا ... أو...." أهـ.
وهنا قال الخضري في وجوب حذف العامل ما نصه: "محل ذلك إذا قدر كونا عاما.... فإن قدر خاصا جاز ذكره في الكل كما علمت وجوز ابن جني إظهار العام أيضا، تمسكا بنحو: قوله تعالى: "فلما رآه مستقرا عنده".
"ورد بأنه استقرار خاص بمعنى عدم التحرك، لا عام بمعنى مطلق الحصول حتى يجب حذفه" أهـ. وما قاله الخضري صرح به بعض المفسرين.
هذا، وسيجيء في الجزء الثاني" باب: الظرف ٧٨ ص ٢٣٦ عند الكلام على تعلق الظرف بعامله" بيان مفيد عن الرأي الداعي إلى تقدير عامل واجب الحذف، والدليل على وجوده، وبيان آخر عن اعتباره غير موجود.
وشبه الجملة في هذا الباب - هو الظرف، والجار مع مجروره. وسمي" شبه جملة" لأن كلا منهما قد يدل على جملة ومعناها. وأساس هذا التعليل عندهم: أن الظرف أوا لجار الأصلي مع مجروره ليس هو الخبر في الحقيقة، وإنما الخبر الحقيقي لفظ آخر محذوف، يتعلق به الظرف، والجار الأصلي مع المجرور، إذ لا بد أن يتعلقا بفعل أي فعل "لا فرق بين المتعدي واللازم، والجامد والمتصرف، والتام والناقص
"كما سيجيء البيان في جـ٢ - باب: "حروف الجر" م ٨٩ ص ٤٠٥" أو بما يشبهه الفعل، من: اسم فعل، أو: من مشتق يعمل عمل الفعل، أو: من جامد مؤول بالمشتق. وبهذا التعلق الواجب يتم المعنى. "وقد يتعلقان - أحيانا - بالنسبة، أي: بالإسناد، طبقا لما هو مبين في: "ب" من الزيادة التالية ص ٤٨١". والمحذوف قد يكون فعلا مع فاعله، وهذا أمر متعين متحتم إذا وقع شبه الجملة في جملة الصلة لموصول غير "أل"، أو لجملة القسم، لأن جملة الصلة للموصول غير "أل" وكذا جملة القسم، لا بد أن تكون كل واحدة منهما فعلية "كما سبق في رقم ١ من هامش صفحتي ٣٨٤ و ٣٨٥ وكما سيجيء في جـ ٢ باب الظرف.
ص ٢٣٤ م ٧٨ وباب حروف الجر ص ٤٦٠ م ي٩٠"- لكن التعلق يكون بالفعل وحده، وقد يكون في غيرهما شيئا آخر مما سبق، ففي مثل "الكتاب فوق المكتب" والولد في البيت" يكون تقدير الكلام مثلا: الكتاب "استقر" أو: "مستقر" فوق المكتب. والولد "استقر" أو: "مستقر" في البيت، ونحو ذلك من فعل محذوف، أو غيره مما يدل على مجرد الوجود والاستقرار، من غير معنى زائد على هذا الوجود المطلق الذي يسمونه: "الكون العام". "أي: الوجود العام الخالي من شيء آخر معه، كالنوم، أو: القراءة، أو اللعب". ... فلا يصح عندهم أن يكون التقدير: الولد نام أو: نائم في البيت. ولا: الكتاب تحرك، أو: متحرك فوق المكتب، لأن كل واحد من هذه الألفاظ يدل على الوجود، مع زيادة شيء آخر، كالوجود ومعه النوم للولد، والوجود معه التحرك للكتاب، وهكذا.... أي: =