١/ ٣٩٨

فإن فُقد شرط لم يصح الحذف١.

ج- وإن كان الرابط ضميرًا مجرورًا -والشرط العام متحقق- فإما أن يكون مجرورًا بالإضافة، أو بحرف جر؛ فالمجرور بالإضافة يجوز حذفه إن كان

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= غيرها جاز حذفه، نحو: جاءت التي أنا المكرم، أي: المكرمها: كما سبق في رقم ٣ من هامش ص ٣٩٦.
هـ- أن يكون حذفه سببًا في اللبس وغموض المعنى، نحو: رأيت من عرفته في القطار، فلو قلنا: رأيت من عرفت في القطار لم يتبين المحذوف أهو: ضمير للغائب المذكر أم المؤنث؟ أهو للمثنى أم الجمع....؟ فقد يكون أصل المحذوف واحدًا مما يأتي. عرفته، عرفتها عرفتهما. عرفتهم.
عرفتهن. ومثله: رأيت من كلمته في داره، فلو حذف الضمير المنصوب لخفي مدلوله، ولكان في الكلام ضمير آخر يتم به الربط، ولكن يقع بسببه اللبس والغموض، فلا. ندرى أهناك حذف أم لا.
وحذف العائد المنصوب بالفعل أكثر في الأساليب الأدبية المأثورة من المنصوب بالوصف.
٣ وقد أشار ابن مالك إلى حذف العائد المرفوع والمنصوب إشارات موجزة بعد كلامه على "أي" الموصولة، وأنها مثل "ما" الموصولة، وأنها تعرب إلا أن أضيفت، وحذف صدر صلتها الضمير فتبني ثم قال: إن من العرب من يعربها في كل الحالات، وإن باقي الموصولات يقتفي "أبا" في الحذف. أي: يتبعها ويكون مثلها في حذف صدر صلتها الضمير، وإن هذا الحذف كثير إن استطالت الصلة، ونزر "أي: قليل عنده" إن لم تستطل. كل ذلك بشرط ألا يصلح الباقي لأن يكون صلة. يقول:
أي "كما" وأعربت ما لم تضف ... وصدر وصلها ضمير انحذف
وبعضهم أعرب مطلقا وفي ... ذا الحذف أيا غير أي يقتفي
"يريد: غير أن يقتفي أيضًا، ويتبعها في حذف صلتها " ...
إن يستطل وصل، وإن لم يستطل ... فالحذف نزر وأبوا أن يختزل
الوصل هنا: هو الصلة، يختزل: يختصر بسبب الحذف.
إن صلح الباقي لوصل مكمل ... . . . . . . . . . . .
ثم انتقل في الشطر الثاني من البيت السابق إلى الكلام على حذف العائد المنصوب قائلًا:
. . . . . . . . . . ... والحذف عندهم كثير منجلي
في عائد متصل، إن انتصب ... بفعل، أو وصف، كمن نرجو يهب
أي: من نرجوه يهب.