النحو الوافي

١/ ١٦٧

فهذه ثلاثة أراء في المسمى به، قد يكون أفضلها الأخير١، فيحسن الاقتصار عليه في استعمالنا- مع مراعاة شرطه.

"ملاحظة": إذا كان المفرد الذي يراد جمعه هذا الجمع علمًا فإنه يفقد عند الجمع- علميته، وما يترتب عليها من التعريف الحتمي وبصير نكرة -طبقًا لما سبق تفصيله، وبيان سببه٢- فلا بد له بعد الجمع من شيء يعيد إليه التعريف، كزيادة "أل" المعرفة في أوله، أو جود حرف النداء قبله....

ويشترط في المفرد الذي يراد جمعه هذا الجمع أن يكون خاليًا من الإعراب بحرفين، فلا يجمع المفرد المختوم بعلامة جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

=
كذا: "أولات"، والذي اسما قد جعل ... كأذرعات فيه ذا أيضا قبل
أي: أن ما جمع بناء وألف فإنه يكسر في حالة الجر والنصب، فينصب بالكسرة، ويجر بالكسرة أيضًا. ولا يفهم من كلمة "معًا" أن الحالتين تحصلان في وقت واحد، كما هو مدلول كلمة: "معًا" عند أكثر اللغويين القائلين باتحاد زمنها- وإنما المر مطلق وقوع الحالتين من غير اتفاقهما في زمن واحد.
و"تا" في كلمة: "بتا" قد تقرأ منونة كشأن حروف الهجاء عند قصرها، حيث يجب تنوينها على المشهور، بناء على أنها مقصورة الممدود، فأصلها: "تاء" فإذا قصرت يقدر إعرابها على الألف المحذوفة لفظًا، لالتقاء الساكنين "لأنها ساكنة، والتنوين ساكن" فالألف محذوفة لعلة تصريفية، والمحذوف لعلة كالثابت. نعم إن ترك التنوين للإضافة، أو لوجود "أل" في أوله، أو للوصل بنية الوقف أو للنداء ... جاز الإعراب المقدر على الألف. وقال بعضهم: إن حروف الهجاء إن كانت من غير همزة في آخرها "مثل با - تا - ثا ... إلخ" فإنها موضوعة من أول الأمر على حرفين هجائيين، وليست مقصورة من مد: فهي مبنية على السكون دائمًا من غير تنوين. وهذا أيسر وأوضح.
وأشار في البيت الثاني: "كذا أولات" إلى النوعين الملحقين بجمع المؤنث السالم، , وأولهما: اسم الجمع، نحو: "أولات" وثانيهما: ما جعل من جمع المؤنث علمًا على شيء واحد، فإنه يجري عليه الحكم العام السالف.
هذا، وكلمة: "أولات" في البيت قد تمنع من التنوين باعتبار أنها علم على تلك الكلمة، ومؤنث فتمنع من الصرف للعلمية والتأنيث، وقد تنون بإرادة اللفظ لا الكلمة المعينة، فتكون علمًا على ذلك اللفظ غير مؤنث، فلا يمنع من الصرف.
١ هذا الرأي منسوب للكوفيين، وهو خير الآراء الثلاثة، لأنه -وهو مسموع عن العرب- لا يوقع في لبس ولا إبهام، إذ يدل بحذف تنوينه مع جره بالفتحة- على أن المراد منه علم مؤنث مفرد، فلا مجال فيه لتوهم أنه جمع. فهو يساير القاعدة العامة الواضحة.
٢ عند الكلام على المثنى "رقم ٣ ص١٢٩" وعلى جمع المذكر السالم "رقم٢ من هامش ص١٣٩".