١/ ١٤٥

باب في تخصيص العلل

١:

اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ومتصرف٢ أقوالهم مبني على جواز تخصيص العلل. وذلك أنها وإن تقدمت علل الفقه فإنها أو أكثرها إنما تجري مجرى

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

١ هذا البحث مستعار في العربية من أصول الفقه، ومحل تخصيص العلة أن يتخلف الحكم مع وجود العلة. ومن أمثلة هذا في الفقه أن يعلل الربا بالطعم، فيورد على هذا العرايا، وهي بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، ففيها الطعم، والتعاوض فيها مع جهل التماثل ليس بحرام في مقدار معين مبين في الفروع. فقد وجدت العلة وتخلف الحكم. ويختلف الفقهاء في هذا: فمنهم من يراه قدحا في العلة، ويسميه نقضا, ومنهم من لا يراه نقضا، ويعود به على العلة بالتخصيص. وقد ذكر السيوطي في الاقتراح هذا البحث في باب "القوادح في العلة".
٢ كذا في أ، ب. وفي ش: "تصرف".