١/ ٦٤٢

أن يكون المال المقرض معلوما

لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية المال المقرض لصحة القرض وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.

ج ⁨1⁩ · ص ⁦642⁩

توثيق هذه الصفحة

لا ترقيم مطبوعًا لهذا الكتاب؛ هذه الأرقام من ترقيم الشاملة.

حجم الخط

تباعد الأسطر

لون الصفحة

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

النصوص مأخوذة من المكتبة الشاملة (shamela.ws) وتُعرض كما نُشرت فيها تمامًا. وكل كتاب وصفحة مرتبطان بمصدرهما.