صحيح الترغيب والترهيب

١/ ٨٨

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، وكل هذا مما لم يتيسّر للحافظ المنذري التزامه على الوجه الأكمل؛ بل إنه أخلّ به، ويمكن حصر ذلك في صور:
الأولى: ما كان في "الصحيحين" أو أحدهما، فعزاه إلى غيرهما، ومن الأمثلة على ذلك الأحاديث: (٢٨١ و ٢٨٣ و ٣٠٠ و ٣٩٤ و ٤٤٠ و ٥٦١ و ٦٩٢ و ٧١٢ و ٨٨١ و ٩١٠ و ٩٥٣)، وغيرها، ولذلك لم يوردها النبهاني في كتابه "إتحاف المسلم فيما ورد في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم"؛ اغتراراً منه بالمؤلف ﵀.
الثانية: يكون الحديث من المتفق عليه بين الشيخين، فيعزوه لأحدهما، مثاله الأحاديث: (٥٨ و ٩٦ و ١٠٦١)، وقلّده في ذلك كله النبهاني في "إتحاف المسلم"، بل والحافظ ابن حجر في جُلِّها في "الانتقاء"!
الثالثة: يكون الحديث في "السنن" أو غيرها، فيعزوه إلى من هو دونهم، كالأحاديث: (٥٧ و ٦٠ و ١٢٩ و ٢٠١ و ٢٢٣ و ٣٨٨ و ٥٤٥ و ٥٦٣ و ٦٢٠ و ٦٣٥ و ٦٣٦ و ٧١٢ و ٧٥٨ و ٨٣٩ و ٨٤٦ و ٨٥٧ و ٨٦٦ و ٩١١ و ٩٣٠ و ٩٨٢ و ١٠٠٥ و ١٠١٣ و ١٠٦١).
وقد يكون أحياناً إسناد الذي عزاه إليه معلولاً، والذي لم يعزه إليه سالماً من العلة، ومن أمثلته الأحاديث: (٣٨٨ و ٣٩٢ و ٣٩٩ و ٥٧٢).
ك - الخطأ في التخريج
الخطأ في التخريج، وذلك بأن يعزو الحديث للبخاري، أو مسلم، أو غيرهما، ويكون ذلك خطأ محضاً، ومن أمثلته في "الصحيح" (١٢٥ و ١٧٥