٢/ ١١٧

الكالئ بالكالئ؛ لأن الدين المبيع فى حوزة من هو في ذمته، والثمن قد قبض في مجلس العقد.

الجانب الثاني: بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض في مجلس العقد:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

الحزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة بيع الدين لمن هو عليه بثمن لم يقبضه ما يأتى:

١ - أن يكون في ذمة شخص لآخر ألف ريال فيبيعها لمن هي عليه بأجهزة كهربائية موصوفة مؤجلة.

٢ - أن يكون لشخص على آخر ألف كيلو بر فيبيعها عليه بألفي ريال مؤجلة.

٣ - أن يكون لشخص على آخر خمسين جرامًا ذهبًا فيبيعها عليه بألف كيلو تمر غير قبض.

الجزء الثاني: حكم البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا لم يتكرر.

٢ - إذا تكرر.

الجزئية الأولى: إذا لم يتكرر (١):

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان بما لا يشترط فيه القبض من الطرفين.

٢ - إذا كان بما يشترط فيه القبض من الطرفين.