٢/ ١١٦

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

من أدلة هذا القول ما يأتي:

١ - ما ورد عن ابن عمر أنه كان يعتاض عن الدنانير بالدراهم والعكس فقال ﷺ: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء) (١). فإنه نص في جواز بيع الدين لمن هو عليه بسعر يومه بشرط التقابض قبل التفرق.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

من أدلة هذا القول ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز أن دليله نص في الموضوع.

الفقرة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:

يجاب عن دليل القول المرجوح: بأنه ليس في الموضوع؛ وذلك أن بيع الدين الحال بثمن مقبوض في مجلس العقد بيع لمقبوض بمقبوض، وليس من بيع