المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثاني (*) حكم المساقاة

وفيه مطلبان هما:

١ - الحكم التكليفي.

٢ - الحكم الوضعي.

المطلب الأول حكم المساقاة التكليفي

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

حكم المساقاة التكليفي: الجواز.

المسألة الثانية: الاستدلال والتوجيه:

من أدلة مشروعية المساقاة ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (١).

٢ - معاملة الخلفاء الراشدين ﵃ أهل خيبر بعد وفاة النبي ﷺ (٢).

٣ - أن المصلحة تقتضيها والحاجة تدعوا إليها، وذلك أن بعض الناس يكون لهم النخيل والأشجار ولا يستطيعون القيام عليها، وبعضهم يكون قادرًا على القيام عليها وليس له نخل ولا شجر فإذا سلم الشجر لمن لا شجر له استفاد الجميع.