١/ ٩

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

- حثه لطلَّابه على عدم التشدُّد في مسائل الفقه، بل الذي ينبغي أن نتَشَدَّد فيه مسائل العقيدة؛ لأنها توقيفيةٌ.
- تعقُّبُه ابن رشد في كتابه؛ إذ ينصُّ ابن رشد أن كتابه لكُبرى مسائل العلم وقواعده، فتراه يخرم قاعدته، ويدخل في الفروع والتفصيلات في مذهب مالك حتى ينسى أن يذكر آراء بقية الفقهاء.
- تَعْرِيجُهُ على بعض مسائل الأصول التي يذكرها ابن رشد، وتوضيحها، مثل قاعدة: هل النهي تعبُّدِيّ غير معقول المعنى أو مُعَلَّل؟ وتعريفه ببعض القواعد الفقهية كقاعدة: "العَادَة مُحَكَّمَةٌ"، و"تأخير البيان عن وقت الحاجة … "، وغيرها من القواعد.
- تقريب المسألة للطلبة، بذكر أمثلة عملية؛ لتُفْهَمَ المسألة وتُوضَح، ويعيها طالب العلم.
وغير ذلك من النفائس والدرر والدقائق التي سيطالعها العلماء وطلاب العلم بأنفسهم.
وقد بذلتُ غاية جهدي ونفيس وقتي في تحويل هذا الكنز العلمي من شرح صوتي، إلى كتاب مُحَرَّر مَقْرُوء، فطالب العلم في نهاية الأمر لا يستغني عن الكتاب الذي يمسكه بين يديه، ويطالعه بعينية، وقد اجتهدت أن يكون التحرير والصياغة معبِّرَة عن قول الشارح قَدْرَ المستطاع، حتى يكون نقلي للمادة العلمية نقلًا محرَّرًا أمينًا مُعَبِّرًا عن مذهب الشارح ومنهجه، وقد استفرغت وسعي في تحقيق هذا الشرح على هذا النحو الذي بين أيديكم، راجية من الله تعالى أن ينفع به أهل العلم وطلابه، فهذه بغيتي لا أبتغي غيرها.
وقد جاء منهجي في تحرير وتحقيق هذا الشرح على النحو التالي:
* الجزء الأول والأهم من منهج بداية المجتهد:
من المعلوم أن ابن رشد ينقل من المذاهب المتبوعة وغيرها، واعتماده في النقل على "الاستذكار" و"التمهيد" وغيرهما، وقد يكون النقل من المذاهب المتبوعة على خلاف المعتمد في المذهب.