١/ ٩٤

وقال أيضاً: " سألتُهُ ﷺ عن صلاةِ الرجل وهو قاعد؟ فقال:

" مَن صلّى قائماً؛ فهو أفضلُ، ومن صلّى قاعداً؛ فله نصف أجر القائم (١) ،

حواشی محقق کے الفاظ ہیں، مصنف کے نہیں۔

" فان لم تستطع؛ فمستلقياً ".
فجعلَ الاستلقاءَ بعدَ الصلاة على الجَنْبِ، وهذا خلاف مذهب الحنفية.
ولذلك حاول ابن الهمام في " الفتح " (١/٣٧٦) أن يجعله خاصاً بعمران بن
حصين؛ فلا يكون خطاباً للأمة.
وهذا كلام لا برهان عليه؛ فإن الأصل المتفق عليه بين العلماء أن كلامه ﷺ
محمول على العموم، وإن كان المخاطَبُ به فرداً من الأمة؛ ما لم يَرِدْ دليل على
التخصيص، ولا يوجد شيء من ذلك هنا؛ فالحق ما ذهب إليه الشافعية إن شاء الله تعالى.
(١) قال الحافظ:
" يستثنى من عمومه النبي ﷺ؛ فإن صلاته قاعداً لا ينقص أجرها عن صلاته
قائماً؛ لحديث عبد الله بن عمرو قال: بلغني أن النبي ﷺ قال:
" صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة ". فوجدته يصلي جالساً؛ فوضعت يدي
على رأسي، فقال:
" ما لك يا عبد الله؟! ". فأخبرته. فقال:
" أجل؛ ولكني لست كأحد منكم ".
أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي ".
قلت: وكذلك أخرجه الدارمي (١/٣٢١) ، وأحمد (٢/٢٠٣) . ثم قال [الحافظُ] :
" وهو ينبني على أن المتكلم داخلٌ في عموم خطابه، وهو الصحيح، وقد عد
الشافعية في خصائصه ﷺ هذه المسألة ".