دروس فقهية - اللهيميد

ذیلی حصے (الخامس: وأن يكون العاقد [البائع والمشتري] مالكا للشيء أو مأذونا فيه)

• (فإن باع ملك غيره لم يصح)
• ذیلی حصے دکھائیں (ولا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد)