١/ ٤٥١

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» (١).

حواشی محقق کے الفاظ ہیں، مصنف کے نہیں۔

(١) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٦٧، -ولفظه: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء
فليتوضأ) وأخرجه الإمام أحمد في المسند-واللفظ له- ١٤/ ١٣٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٤، وابن حبان في صحيحه ص ٤٠٢، والدارقطني في سننه ١/ ١٤٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٣، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٠٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٧، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٦٨.
وفي طريق الإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل، والطحاوي، والدارقطني، وابن شاهين، والبيهقي يزيد بن عبد الملك، عن سعيد بن أبي سعيد، ويزيد ضعيف. انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٨؛ التلخيص الحبير ١/ ١٢٦.
أما في طريق ابن حبان والحاكم وابن عبد البر ففيه نافع بن أبي نعيم، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، قال ابن حبان في صحيحه ص ٤٠٢: (احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأن يزيد بن عبد الملك النوفلي تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء).
وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٦٨: (كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد ين عبد الملك النوفلي هذا، وهو مجتمع على ضعفه حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم -صاحب مالك-عن نافع بن أبي نعيم القارئ، وهو إسناد صالح إن شاء ا لله).
وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن عبد البر، والذهبي. وقال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. انظر: المستدرك ١/ ٢٣٣؛ التمهيد ٢/ ٢٦٨؛ التلخيص الحبير ١/ ١٢٦؛ نيل الأوطار ١/ ١٩٩.
ونافع بن أبي نعيم هو أبو رويم أحد القراء السبعة، ومقرئ أهل المدينة، قال أحمد: (كان يؤخذ عنه القرآن وليس بشيء في الحديث). ووثقه ابن معين، وقال ابن المديني: لا بأس به. وقال السنائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: ولم أر في أحاديثه شيئا منكراً، وأرجو أنه لا بأس به. انظر: ميزان الإعتدال ٤/ ٢٤٢. ↩︎