٢/ ١٠٧١

(وإذا أخطأ أو أذنب) شك من الرواي، أو "أو" للتنويع؛ بأن أذنب خطأً أو عمدًا، (فأحب أن يتوب إلى الله، فليأت) أي: فليشرع، (فليمد

حواشی محقق کے الفاظ ہیں، مصنف کے نہیں۔

= ما له فذكر هذا الحديث.
وقال: هذا عندي موضوع والسلام، ولعل الآفة دخلت على سليمان ابن بنت شرحبيل فيه، فإنه منكر الحديث، وإن كان حافظا، فلو كان قال فيه: عن ابن جريجٍ، لراج، ولكن صرح بالتحديث، فقويت الريبة، وإنما هذا الحديث يرويه هشام بن عمار، عن محمد بن إبراهيم القرشي، عن أبي صالح، عن عكرمة، عن ابن عباس، ومحمد هذا ليس بثقة، وشيخه لا يدرى من هو. وقال ابن كثير في فضائل القرآن ص ٩٢: إن الحديث بين الغرابة بل النكارة. وقال السيوطي في "اللآلي": لم تركن النفس إلى مثل هذا من الحاكم فالحديث يقصر عن الحسن فضلا عن الصحة وفي ألفاظه نكارة.
وصححه المنذري في "الترغيب والترهيب" (٢/ ٢٣٥) حسب شرطه في الكتاب بإيراده بصيغة الجزم، لكن استغرب متنه. وقال: طرق أسانيد هذا الحديث جيدة، ومتنه غريب جدًّا. والله أعلم.
وصححه عبد الحق في "الأحكام الكبرى" (٣/ ٥٤٦) حيث أورده ساكتًا.
والحاصل أن الحديث ورد عن عكرمة من طريقين: الطريق الأولى: الوليد بن مسلم، قال حدثنا ابن جريجٍ عن عطاء ابن أبي رباح، وقد تقدم من خرجه، قد ضعف هذا لطريق بسب تدليس الوليد بن مسلم، فهو مدلس تدليس تسوية.
الطريق الثانية: الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن إسحاق القرشي، حدثنا أبو صالح، عن عكرمة، عن ابن عباس. رواه الطبراني كما قال ابن الجوزي في الموضوعات ٢: ١٣٨، وقال: هذا حديث لا يصح، ومحمد بن إبراهيم مجروح، وأبو صالح لا تعلم إلَّا إسحاق بن نجيح متروك.