نثر الورود شرح مراقي السعود

ذیلی حصے كتاب السنة

تعريف السنة لغة واصطلاحا
الحديث والخبر والسنة مترادفة
عصمة الأنبياء
إخوة يوسف هل هم أنبياء؟ والتحقيق في ذلك
الأنبياء لا يفعلون الجائز للتفكه بل تشريعا لأممهم
إقرار النبي ﷺ -
فعل النبي ﷺ للمكروه ليبين أنها كراهة تنزيهية
أفعال النبي ﷺ الجبلية لا تدخل في حد السنة
أفعال النبي ﷺ باعتبار التشريع والجبلة ثلاثة أقسام
استواء الأمة مع النبي ﷺ في الحكم إلا بدليل
الطرق التي يعرف بها حكم النبي ﷺ في المسألة
من علامات وجوب الصلاة الأذان بالاستقراء
من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه
تمحض الفعل للتقرب علامة على ندبيته
فعل النبي ﷺ إذا كان مجهول الحكم بالنسبة إليه حمل على الوجوب
وقيل: يحمل على الندب
روي عن مالك أن الفعل المجهول الحكم يحمل على الإباحة
إذا صدر من النبي ﷺ قول ثم صدر فعل يناقضه، فالمتأخر ناسخ للأول من القول أو الفعل
إذا جهل المتأخر، ففيه خلاف
إذا تعارض النصان الخاصان بالأمة، لم يتعارضا في حقه ﷺ -
حكم ما لو كان النص يشمل النبي ﷺ والأمة، ودل النص على أن الأمة مثله في النص المعارض للقول
النص العام الشامل للنبي ﷺ بظاهره وعارضه فعل النبي ﷺ دل ذلك على أنه غير داخل في العموم
الأفعال لا تتعارض إذا تجردت عن القول
كيفيات الأفعال كلها صحيحة .. مثل صفات صلاة الخوف
لم يكن النبي ﷺ مكلفا بشرع أحد الأنبياء قبل الوحي
مسألة التكليف بشرع من قبلنا، وتحقيق المقام فيها
صارت البينة تكفي في إثبات أمور كثيرة
أمثلة على الاستدلال بالقصص الماضية على المسائل الفقهية
كل خبر يروى عن النبي ﷺ عرف أنه غير مطابق للحق إما أن يكون مكذوبا
أو يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطل
أسباب الوضع على النبي ﷺ -
تقسيم الخبر إلى ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه
كل حديث لم يوجد بعد البحث والتفتيش التام فناقله كاذب
خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة على نقله متواترا ولم ينقل كان دليلا على القدح في الخبر
تعريف التواتر، وشروطه
من الشروط: منتهى الخبر الحس
من الشروط: تعدد الرواة في جميع طبقات السند
أقل عدد التواتر
إلغاء الأربعة في عدد التواتر، وحكمها
يجب التواتر في كل طبقة من طبقات السند
خبر الآحاد إذا انعقد الإجماع على القول به هل يصير قطعيا؟
إذا كانت الدواعي باعثة على إبطال خبر ما ولم يطعن فيه، فليس دليلا على تواتره
افتراق العلماء في حديث بين مؤول له ومحتج به لا يوجب القطع بصدقه
من أخبر بأمر بحضرة جمع كثير، ولم ينكروه، فهل يفيد ذلك القطع به أم لا؟
سكوت النبي ﷺ على خبر ما ماذا يفيد؟
خبر الآحاد هل يفيد الظن أو اليقين؟
المستفيض من خبر الآحاد
حد المستفيض
إجماع الأمة على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وإن لم يبلغوا التواتر، وكذلك أجمعوا في الدنيويات
عامة العلماء على وجوب العمل بخبر الآحاد، ودلائل ذلك
خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة
عمل أهل المدينة إذا خالف القياس
لا يحتاج خبر الآحاد إلى عاضد للعمل به
يكفي في قبول الخبر جزم الفرع، وإن شك الأصل
إن جزم الأصل بعدم رواية الفرع مع اعترافه بأن الحديث من مرورياته، فلا يمنع قبول الخبر
مخالفة الأصل والفرع لا تقدح في واحد منهما
الرفع إلى النبي ﷺ مقدم على الوقف، والوصل على الإرسال، مع التمثيل
إذا كان في بعض طرق الحديث زيادة على الأخرى، مع الأمثلة
منع بعض الأصوليين من قبول الزيادة مطلقا
إذا غيرت الزيادة الإعراب كانت مخالفة وطلب الترجيح
حذف بعض الحديث جائز، ومثاله، ومنعه بعضهم
صدق الخبر يدور على غلبة الظن
إسلام الراوي شرط في قبول خبره
رواية الفاسق والمبتدع
رواية الصبي والكافر
رواية غير الفقيه، وترجيح قبولها
تساهل الراوي في غير الحديث مع تحرزه في الحديث
عجي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهما
مخالفة الراوي للرواة أو للمتواتر لا يبطل روايته
الإكثار من رواية الحديث تقبل وإن ندرت مخالطة الراوي للمحدثين
اشتراط عدالة الراوي، وشرح معنى العدالة
رواية المرأة والعبد مقبولة
الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ويقدح في العدالة
المجهول ثلاثة أقسام
الأمور التي تثبت بها العدالة
التعديل بالالتزام دون تصريح في ثلاث مسائل
إذا عدل الراوي جماعة وجرحه آخرون
يثبت الجرح والتعديل بعدل واحد، مع الخلاف
اشترط بعضهم أكثر من واحد في التزكية أو التجريح في خصوص الشاهد
الصحابة كلهم عدول
اختيار القرافي في عدالة الصحابة، والتحقيق خلافه
أصح حدود الصحابي
إذا ادعى أحد الصحبة يقبل قوله بشرطين
تعريف المرسل في اصطلاح الفقهاء، والمحدثين
حكم المرسل من حيث الاحتجاج وعدمه، أقوال
رواية الحديث بالمعنى والمذاهب فيه
الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط
القاضي عبد الوهاب منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصار
هل إبدال اللفظ بمرادفه رواية بالمعنى أو لا؟
ما كان متعبدا بلفظه يستثنى من جواز الرواية بالمعنى
جواز ترجمة الحديث بالفارسية اتفاقا
الفرق بين نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعاور الرديفين المتقدمة

کتاب پر واپس جائیں