الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

فہرست

• ذیلی حصے دکھائیں مقدمة التحقيق
• مقدمة المصنف
• ذیلی حصے دکھائیں الحكم بالقرائن
• ذیلی حصے دکھائیں كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية
• ذیلی حصے دکھائیں ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
• ذیلی حصے دکھائیں استخراج الحقوق بالفراسة والأمارات
• ذیلی حصے دکھائیں من أنواع الفراسة: التعريض بالقول أو الفعل
• أخبار وقصص في الفراسة الصادقة
• الأصل الشرعي لفراسة الألفاظ
• أخبار وقصص في الفراسة العجيبة
• ذیلی حصے دکھائیں آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والأمارات
• ذیلی حصے دکھائیں المكرهة على الزنا
• ذیلی حصے دکھائیں الحبس في الدين
• ذیلی حصے دکھائیں الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود
• ذیلی حصے دکھائیں الذين ردوا سنة القضاء بالشاهد واليمين لهم طرق
• ذیلی حصے دکھائیں الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين
• ذیلی حصے دکھائیں القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص
• ذیلی حصے دکھائیں الحديثان الواردان في هذا الباب
• ذیلی حصے دکھائیں قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة
• ذیلی حصے دکھائیں فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين
• ذیلی حصے دکھائیں فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى
• ذیلی حصے دکھائیں جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟
• ذیلی حصے دکھائیں دعاوى التهم
• ذیلی حصے دکھائیں ضرب هذا النوع من المتهمين
• وجه القول بكون ذلك للوا لي دون القاضي
• لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده
• ذیلی حصے دکھائیں التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد
• ذیلی حصے دکھائیں المعاصي ثلاثة أنواع
• ذیلی حصے دکھائیں فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
• الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة
• تسمية أصحاب الولايات ووظائفهم
• اسم الحاكم يدخل فيه جميع أصحاب هذه الولايات
• قاعدة الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• جميع الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• مدار الولايات كلها على الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء
• عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف
• ما يدخل في ولاية القضاء
• ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف
• ولاية الحسبة خاصتها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• ما يجب على متولي الحسبة أن يأمر به الناس
• الأمر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة
• منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات
• ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم
• من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر
• ذیلی حصے دکھائیں أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا
• استحلال المرابي قلب الدين كفر
• من المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق
• ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع
• ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن
• تفسير: المسترسل
• منع بيع أهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره
• تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
• النهي عن أن يبيع حاضر لباد
• حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد
• النهي عن الأحتكار لما يحتاج الناس إليه
• إكراه المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه
• من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل
• من اضطر إلى الأستدانة من الغير فأبى أن يعطيه إلا بربا
• من اضطر إلى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا
• لو اضطر إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا وعطشا
• ذیلی حصے دکھائیں التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز
• إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره
• إلزام الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا ناس معروفون من الظلم والبغي
• التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع
• الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون
• منع القسامين من الأشتراك، وعلة ذلك
• منع الحمالين ومغسلي الموتى من الأشتراك، وعلة ذلك
• منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم
• منع شركة الشهود، وعلة ذلك
• إذا اختلفت الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين
• منع شركة الدلالين، وعلة ذلك
• منع المشترين من الأشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم
• منع توافى طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل
• إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلو لي الأمر أن يلزمهم بأجرة المثل
• تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض أهل العلم
• ولاة النبي ﷺ على البلدان
• كان ﷺ يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة
• دفع السعاة أموال الزكاة إلى مستحقيها
• كان ﷺ يستوفي الحساب على عماله
• إذا لم يقم احدى الصنائع إلا واحد تعينت عليه
• لو اعتمد ولاة الأمر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات
• المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها
• ذكر من عمل بالمزارعة العادلة وذهب إليها
• معاملة النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
• البذر يجوز أن يكون من العامل ومن رب الأرض ومنهما
• احتجاج من منع المزارعة
• الجواب عن احتجاجهم
• اشتراط زرع بقعة بعينها باطل بالنص والإجماع
• ظن طائفة من الناس أن هذه المشاركات من باب الإجارة
• اختلافهم في القدر المباح في المساقاة
• قول الجمهور إن ذلك من باب المشاركات وليست من الإجارة في شيء
• إذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل
• المزارعة أحل من المؤاجرة، ووجه ذلك
• جواز إجارة الإقطاع
• شبهة القائلين ببطلان إجارة الإقطاع، والرد على قياسهم
• مفاسد القول ببطلان المزارعة والإجارة
• التسعير في الأموال
• لم لم يقع التسعير في زمن النبي ﷺ بالمدينة؟
• ذیلی حصے دکھائیں تنازع العلماء في التسعير في مسألتين
• صفة هذا التسعير عند من جوزه
• إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب
• الجواب عن احتجاج من منع التسعير بحديث: إن الله هو المسعر
• حديث: من أعتق شركا له في عبد
• الأصول المستنبطة من هذا الحديث
• إذا اضطر قوم للسكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه
• هل يجوز له أخذ أجرة المثل أم يجب عليه بذل ذلك مجانا؟
• النهي عن عسب الفحل
• لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض
• المنافع التي يجب بذلها نوعان
• منها ما هو حق المال
• ومنها ما يجب لحاجة الناس
• بذل منافع البدن تجب عند الحاجة
• من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه
• الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة
• ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله
• إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل
• أبعبد الأئمة عن! يجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي
• نزاع أصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة
• قول الحنفية في التسعير
• عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟
• علة النهي عن بيع الحاضر للبادي
• ثبوت الخيار للبائع مع الغبن وبدونه
• مراعاة الشرع للمصلحة العامة
• إلحاق المسترسل الجاهل للسعر بالبادي
• فقه حديث: أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره
• جماع الأمر في التسعير
• ذیلی حصے دکھائیں الحسبة لا تتوقف على مدع ومدعى عليه
• ذیلی حصے دکھائیں التعزير بالعقوبات المالية
• ذیلی حصے دکھائیں واجبات الشريعة ثلاثة أقسام: عبادات وعقوبات وكفارات
• ذیلی حصے دکھائیں لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها
• ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر
• ذیلی حصے دکھائیں منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال
• ذیلی حصے دکھائیں منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، وعلة المنع
• ذیلی حصے دکھائیں هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت زرع الناس؟
• ذیلی حصے دکھائیں المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله
• ذیلی حصے دکھائیں من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
• كيفية القرعة
• ذیلی حصے دکھائیں مواضع القرعة
• ذیلی حصے دکھائیں إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي
• مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة
• ذیلی حصے دکھائیں احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه
• ذیلی حصے دکھائیں لو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما
• إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها
• قول أحمد في رجل له امرأتان: نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض
• قول ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث
• رجل له مماليك عدة فقال: أحدهم حر، ولم يبين
• ذیلی حصے دکھائیں رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان
• ذیلی حصے دکھائیں فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا
• قول أحمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما: يقرع بينهما، فتخرج إحدا هما برضا الأخرى، ولا يريد القرعة
• القرعة في الشراء والبيع
• القرعة عند التشاح في الأذان
• قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها
• ذیلی حصے دکھائیں إذا تكاذبت البينات في الدعوى
• خاتمة التحقيق
• ذیلی حصے دکھائیں فهرس المراجع