٢/ ١٧٤

الجزء الثالث: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ البدل في مجلس الرد: أن مجلس الرد في حكم مجلس العقد فى الفسخ والرد والقبض والزيادة في العوض والنقص منه، فيجوز أخذ البدل فيه كمجلس العقد.

الجانب الثاني: أخذ البدل بعد مجلس الرد:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان حكم الأخذ:

أخذ البدل بعد مجلس الرد لا يصح.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه منع أخذ البدل بعد مجلس الرد: أنه يؤدي إلى ربا النسيئة بين جنسين ربويين؛ لأن أخذ البدل يلغي العيب حكمًا فيكون العقد على البدل، فلا يجوز التفرق قبل قبضه.

الفرع الثالث: الإمساك مع الأرش:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الأرش من النقدين.

٢ - إذا كان الأرش من غير النقدين.

الأمر الأول: إذا كان الأرش من النقدين:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الأرش من جنس السليم.

٢ - إذا كان الأرش من غير جنس السليم.

الجانب الأول: إذا كان الأرش من جنس السليم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.