٤/ ٤٣٠

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - ما يستحقه المغصوب منه.

٢ - ضمان نقص المغصوب.

٣ - حكم الزيادة.

الجزئية الأولى: ما يستحقه المغصوب منه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

إذا خلط الغاصب المغصوب بغير جنسه فقد اختلف فيما يستحقه المغصوب منه على قولين:

القول الأول: أن الغاصب والمغصوب منه يشتركان على قدر ماليهما.

القول الثاني: أن المغصوب منه يستحق المثل إن كان المغصوب مثلياً والقيمة إن كان المغصوب قيمياً.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - التوجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن اختلاط المالين من غير غصب يرتب الشراكة فكذلك في حال الغصب.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن المغصوب استهلك في مال الغاصب فلزم ضمانه بالمثل كما لو أتلفه.