٤/ ٢٥٥

الفرع الأول: توجيه القول الأولى:

وجه هذا القول: بأن العقد لم يتضمن الرد؛ لأنه في الانتفاع وليس في الحفظ.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن المستأجر كالمستعير؛ لأن كلا منهما قبض العين لمصلحته، والمستعير يلزمه الرد فكذلك المستأجر.

الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بحديث: (المسلمون على شروطهم) (١).

وهذا الشرط صحيح فيلزم الوفاء به.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو اللزوم بالشرط.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه لزوم الرد بالشرط.

٢ - توجيه عدم لزوم الرد بغير الشرط.

الأمر الأول: توجيه لزوم الرد بالشرط:

وجه ذلك: أن المؤجر قد اعتبر الرد في العقد واحتسبه في الأجرة وعدم الوفاء به خداع له وتغرير به فلا يجوز؛ لأنه لو لم يلتزم له المستأجر بهذا الشرط ما أجرة.