٤/ ١٩٩

٣ - ما يرجع إلى العوض ثمناً أو مثمناً.

٤ - ما يرجع إلى أمر خارج.

المسألة الأولى: ما يرجع إلى المؤجر (١):

وفيها ثمانية فروع:

١ - عدم تسليم الشيء المؤجر.

٢ - غصب العين.

٣ - الفسخ.

٤ - زوال الملك.

٥ - زوال الولاية.

٦ - هرب العامل ومرضه وموته.

٧ - موت المؤجر.

٨ - إلغاء المشروع.

الفرع الأول: عدم تسليم المؤجر للشيء المؤجر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان سببيته للفسخ.

٢ - استحقاقه للأجرة المسماة.

٣ - لزوم أجرة المثل له.

الأمر الأول: بيان سببية المنع للفسخ:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان السببية.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان السببية:

إذا امتنع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر كان للمستأجر الفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بامتناع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر أنه لم يمكن من استيفاء المعقود عليه فكان له الفسخ كما لو امتنع البائع من تسليم البيع بعد دفع الثمن.