٣/ ٦٦٥

الفقرة الثانية: الجواب عن الاعتراض:

يجاب عن هذا الاعتراض: بأن انحصار الشركات في بعض العصور على التسليم به لا يمنع من حدوث غيرها في عصور أخرى، بدليل أنه وجد في هذا العصر (١) كثير من الشركات التجارية التي لم تكن معروفة في عصور تلك الشركات.

الأمر الثالث: الحكم.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

حكم الاشتراك في الكسب بوسائل الكسب الجائزة الجواز والصحة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاشتراك المذكور ما يأتي:

١ - أنه لا محذور فيه من ضرر أو غرر.

٢ - أن المصلحة تقتضيه، فقد يتوفر وسائل الكسب عند شخص ولا يتمكن من تشغيلها، ويوجد من يتمكن من تشغيلها ولا تتوفر عنده.

٣ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

الأمر الرابع: الاستحقاق:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الاستحقاق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الاستحقاق:

الاستحقاق من الكسب حسبما يتم الاتفاق عليه.