٢/ ٥٨٥

الجانب الثاني: الدفع إلى غير الحاكم:

وفيه جزءان:

١ - حكم الدفع.

٢ - ما يترتب عليه.

الجزء الأول: حكم الدفع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الدفع:

إذا وجد الحاكم لم يجز الدفع إلى غيره.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الدفع إلى غير الحاكم مع وجوده: أن الحاكم له ولاية عامة على المحكومين، بخلاف غيره فلا ولاية له.

الجزء الثاني: ما يترتب على الدفع إلى غير الحاكم مع وجوده:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ما يترتب على الدافع.

٢ - ما يترتب على القابض.

الجزئية الأولى: ما يترتب على الدافع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا دفع الرهن من هو في يده إلى غير الحاكم مع وجوده لزمه الضمان.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تضمين من بيده الرهن إذا دفعه إلى غير الحاكم مع وجوده: أنه فرط بدفعه إلى غير من له الولاية.