المسودة في أصول الفقه

فہرست

• مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى
• مسأله: الاصل في الأمر الوجوب
• مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب
• مسألة: وإن أريد به الإباحة
• مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجوينى]
• مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له
• مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به
• مسألة: الفعل لايسمى أمرا حقيقة بل مجازا
• مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر لاتفيد إلا مجرد الإباحة
• مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل
• مسألة: الأمر المطلق يقتضى التكرار والدوام
• مسألة: واختلف من قال الأمر لا يقتضي التكرار
• مسألة: إذا لم يرد بالأمر التكرار
• مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه
• مسألة: الأمر المؤقت لايسقط بذهاب وقته
• مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به
• مسألة: إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير
• مسألة: العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع
• مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين او الوجهين
• مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر
• مسألة: لافرق بين فرض العين وفرض الكفاية
• مسألة: الأمر لجماعة يقتضى وجو به على كل واحد منهم
• إذا أمر الله نبيه بشىء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك
• مسألة: هل يدخل الآمر والمخاطب تحت الخطاب
• مسألة: يدخل الرسول في خطاب القرآن
• مسألة: إذا أمر النبي ﷺ أمته بشيء دخل في حكمه
• مسألة: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
• مسألة: السكران مخاطب
• مسألة: المكره مكلف
• مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين
• مسألة: الناسي في حالة نسيانه غير مكلف
• مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهى للكراهية
• مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة
• مسألة: الإباحة حكم شرعي
• مسألة: في استقرار الوجوب
• مسألة: الأمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور
• مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
• مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي
• مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل
• مسألة: الأمر يتناول المعدوم
• مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور
• مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب
• مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده
• مسألة: الفرض والواجب سواء
• مسألة: الأمر لا يتناول المكروه
• مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم
• مسألة: أمر الله عبده بما يعلم
• مسألة: أجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور
• مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
• مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
• مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
• مسألة: قال ابن عقيل يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف
• مسألة: لا يصح الأمر بالموجود
• مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة
• مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت
• مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض
• مسألة: إذا طول الواجب الذي لاحد له
• مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل
• مسألة: العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لايصير نقلها بعد التلبس به واجبا
• مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه
• مسألة: مالا يتم الواجب إلابه
• مسألة: الأمر بالصفة في الفعل
• مسألة: الأمر لايقف على المصلحة
• مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه
• مسألة: في احكام الشرع
• مسائل الأفعال
• مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله
• مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول
• مسألة: فإذا عارض فعله قوله
• مسألة: يخص عموم القول بفعله
• مسألة: اختلف من قال بالتأسى
• مسألة: إذا رأى النبي ﷺ رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا
• مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز
• مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به
• مسألة: التأسي بأفعاله ﵊ لايقتضية العقل
• مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه
• مسألة: فعل النبي ﷺ يفيد الإباحة
• مسألة: فإن كان جهة القربة
• مسألة: الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش شرعا بالإجماع
• مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة
• مسألة: الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الأمة
• مسألة: فأما الصغائر فلا نص لأحمد عليه
• مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا
• مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه
• مسألة: قال المقدسي والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة
• مسألة: والفاسد والباطل بمعنى عندنا
• مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل
• مسألة: النهي يقتضي الترك على الفور والدوام
• مسألة: الأصل في النهي التحريم
• مسألة: إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير
• مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
• مسألة: إطلاق النهي يقتضي الفساد
• مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي
• مسألة: النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه
• مسألة: صيغة النهى بعد سابقة الوجوب
• مسألة: السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرم
• مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة
• مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها
• مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
• مسألة: من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط
• مسألة: أفردها أبو الخطاب وغيره
• مسألة: إذا قال الراوي: قضى رسول الله ﷺ باليمين
• مسألة: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا
• مسألة: وقوله ﷺ (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)
• مسألة: اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده بالهاء
• مسألة: من الشرطية تتناول الذكور والإناث
• مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف
• مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد
• مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
• مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لايفيد العموم
• مسألة: نفي المساواه بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
• مسألة: قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الأحوال
• مسألة: يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال
• مسألة: اللفظ العام إذا دخله التخصيص
• مسألة: العموم إذا دخله التخصيص
• مسألة: يجوز تخصيص العام
• مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
• مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات
• مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل
• مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
• مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة
• مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب
• مسألة: لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا
• مسألة: إذا قلنا أن فعل النبي ﷺ شرع لأمته على الصحيح فإنه يخصص بخاص
• مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى
• مسألة: يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع
• مسألة: يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة
• مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به
• مسألة: فإن قلنا قوله ليس بحجة
• مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
• مسألة: في تفسير الراوي للخبر او مخالفته لظاهره
• مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا الى التفسير
• مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره
• مسألة: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان
• مسألة: يدخل التخصيص الأخبار كالأوامر
• مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب
• مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده
• مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ
• مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام
• مسألة: إذا تعارض العام والخاص
• مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ
• مسألة: إذا كان في الأية عمومان
• مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته
• مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
• مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
• مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
• مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم
• مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجه
• مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر
• مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما
• مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب
• مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد
• مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة
• مسائل الاستثناء: مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة
• مسألة: لا يجوز أن يستثني الأكثر من عدد مسمى
• مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
• مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض
• مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك
• مسألة: في المحكم والمتشابه
• مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه
• مسألة: في القرآن مجاز
• مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا
• مسألة: لا يقاس على المجاز
• مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية
• مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل
• مسألة: تعلم التفسير
• مسألة: يجوز تفسيرة بمقتضى اللغة
• مسألة: يرجع الى تفسير الصحابي للقرآن
• مسألة: وفي تفسير التابعي
• مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك
• مسألة: قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
• مسألة: قوله: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
• مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
• مسألة: لا يجوز للنبي ﷺ تأخير التبليغ
• مسألة هل يجوز للنبي ﷺ تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها
• مسألة: نبينا محمد ﷺ لم يكن على دين قومه
• مسألة: التأسي بأفعال النبي ﷺ لا يقتضيه العقل
• مسألة: فأما شرعا ففعله حجة
• مسألة: فعل النبى ﷺ يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة
• مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا
• مسائل النسخ: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة
• مسألة: في حد النسخ
• مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها
• مسألة: لا يدخل النسخ الخبر
• مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
• مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
• مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث
• مسألة: لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه
• مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
• مسألة: يجوز نسخ الشيء المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل
• مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا
• مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة
• مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن