چھپا ہوا صفحہ ١٦/ ٩٧٣٨
وهذه الشروط الدقيقة إنما وضعت حرصًا على سلامة المسلم وصيانة عرضه لئلا يُمس أحد بأذى، فإذا كانت مثل هذه الجرائم لا تثبت إلا عندما تتوفر هذه الشروط يكون المقدم عليها حينئذٍ عالمًا بما سيكون، وأنه إذا لم يتوفر العدد ولم تتوفر تلك الشروط ينقلب الأمر فيجلد الذين افتروا على المؤمنين (١) .
واعلم أن سائر الحقوق يكتفى فيها باثنين (٢) . وهناك من المسائل ما
حواشی محقق کے الفاظ ہیں، مصنف کے نہیں۔
= دليلنا: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ ولم يفرق. ولأن كل حق يثبت بالشهود إذا شهدوا به في مجلس ثبت وإن شهدوا به في مجالس كسائر الحقوق ".
(١) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (٧/ ٥٢٠) حيث قال: "فإن قلت: لِمَ اختصت شهادة الزنا بالأربعة؟ قيل: لقصد الستر ودفع العار الذي يلحق الزاني والمزني بها وأهلهما، ولما لم يلحق ذلك في القتل اكتفي باثنين، وإن كان أعظم من الزنى، وقيل: لأنه لما كان لا يتصور إلا من اثنين اشترط أربعة؛ ليكون على كل واحد اثنان، وقيل: لما كان الشهود مأمورين بالستر ولم يفعلوا غلظ عليهم في ذلك سترًا من الله تعالى على عباده ". ↩︎
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ٢١٩) حيث قال: "الشهادة على مراتب: منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء، وما سوى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالًا أو غير مال مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية".﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ".↩︎