١٢/ ٧٢٧١

وكذلك أحمد في رواية (١).

* قوله: (وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ (٢)، وَيَرُدَّ مِقْدَارَ الْعَيْبِ الَّذِي حَدَثَ عِنْدَه، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْأَوَّلِ (٣)).

يعني: في القديم، والمعتبر هو قوله في الجديد.

* قوله: (وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ قَوْلُ مَالِكٍ).

وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد (٤).

* قوله: (إِنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَ وَيَضَعَ عَنْهُ الْبَائِعُ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرَ الْعَيْبِ، أَوْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَيُعْطِيَهُ ثَمَنَ الْعَيْبِ الَّذِي حَدَثَ عِنْدَهُ (٥). وَأَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي:

حواشی محقق کے الفاظ ہیں، مصنف کے نہیں۔

= بحال لا يملك رده على البائع، ولا المطالبة بأرشه بأن باع العبد فالصلح باطل؛ لأن حق الدعوى، والخصومة فيهما قبل البيع قد بطل بالبيع، فلا يجوز الصلح".

(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١١٢، ١١٣) حيث قال: "وكل مبيع كان معيبًا، ثم حدث به عند المشتري عيب آخر، قبل علمه بالأول، فعن أحمد ﵀ فيه روايتان؛ إحداهما: ليس له الرد، وله أرش العيب القديم … لأن الرد ثبت لإزالة الضرر، وفي الرد على البائع إضرار به، ولا يزال الضرر بالضرر". ↩︎

(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١١٢، ١١٣) حيث قال: "وكل مبيع كان معيبًا، ثم حدث به عند المشتري عيب آخر، قبل علمه بالأول، فعن أحمد ﵀ فيه روايتان: إحداهما: ليس له الرد، وله أرش العيب القديم. وبه قال الثوري … ". ↩︎

(٣) سبق ذكره في كلام الماوردي. ↩︎

(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١١٢، ١١٣) حيث قال: "وكل مبيع كان معيبًا، ثم حدث به عند المشتري عيب آخر، قبل علمه بالأول، فعن أحمد ﵀ فيه روايتان؛ .... والثانية: له الرد؛ يرد أرش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن. وإن شاء أمسكه، وله الأرش. وبهذا قال مالك وإسحاق". ↩︎

(٥) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٧) حيث قال: "النقص من جهة البدن فما كان يسيرًا كذهاب الظفر والأنملة في وخش الرقيق، فإن ذلك ليس مما يثبت الخيار للمبتاع، وإنما له الرد، ولا شيء عليه من النقص أو الإمساك، ولا شيء له من قيمة العيب، ووجه ذلك أن البائع متهم بالتدليس، ولذلك وجب الرد عليه = ↩︎