چھپا ہوا صفحہ ١/ ٤٣٣
وهو مذهب مالكٍ والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية (١) أيضًا، إذًا الأئمة الأربعة كلهم في هذه المسألة على رأيٍ، لكن الإمام أحمد له رواية أُخرى (٢) ، تقول: إنَّ المرأة إذا خلت بالماء في الرواية الأُخرى، فإن الرجل لا يتوضأ بسؤرها.
قوله: (وذَهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهَّر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل).
وهَذَا منسوبٌ إلى الحسن وسعيد بن المسيب (٣) ، وهي روايةٌ عن الإمام أحمد (٤) .
حواشی محقق کے الفاظ ہیں، مصنف کے نہیں۔
= يُنظر: "الأصل" للشيباني (١/ ٢١) حيث قال: "قلت: أرأيت امرأة حائضًا شربت من ماء أو توضأت به، ففضل من ذلك الماء في الإناء، فتوضأ به رجلٌ؟ قال: يجزيه. قلت: لِمَ؟ قال: لأن هذا الماء طاهر".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٥٧) حيث قال: "والثَّانية، يجوز الوضوء به للرجال والنساء. اختارها ابن عقيلٍ، وَهُوَ قول أكثر أهل العلم؛ لما روى مسلم في "صحيحه"، قال: "كان النبي ﷺ يغتسل بفضل وضوء ميمونة، وقالت ميمونة: اغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي ﷺ يَغْتسل، فقلت: إنِّي قد اغتسلت منه، فقال: "الماء ليس على جنابة"، ولأنه ماء طهور، جاز للمرأة الوضوء به، فَجَاز للرجل كفضل الرجل. ↩︎
(٢) في المشهور عنه: أنه لا يجوز ذلك.↩︎
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٤٠٣) حيث قال: "وكره الحسن وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وذكر أبو العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ". ↩︎
(٤) تقدم. ↩︎