الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن ترك الغسل (١) من الجماع إذا لم ينزل منسوخ بالأحاديث الدالة على وجوب الغسل من ذلك (٢).

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٣)، وأبو عيسى الترمذي (٤)، والطحاوي (٥)، وابن حبان (٦)، والدارقطني (٧)، وابن