التحقيق في أحاديث الخلاف

سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مَا لَهُم ومَا عَلَيْهِم وأهل الْأَهْوَاءِ لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا لَهُمْ

وَهَذَا حِينَ شُرُوعِنَا فِيمَا انْتُدِبْنَا لَهُ مِنْ ذِكْرِ الْأَحَادِيثِ معرضين عَن الْعصبَة الَّتِي نَعْتَقِدُهَا فِي مِثْلِ هَذَا حَرَامًا وَلَوْ ذَكَرْنَا كُلَّ حَدِيثٍ بِجَمِيعِ طُرُقِهِ وَأَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِيهَا لَطَالَ وَمَلَّ وَإِنَّمَا هَذَا مَوْضُوعٌ لِلْفُقَهَاءِ وَغَرَضَهُمْ يَحْصُلُ مَعَ الِاخْتِصَارِ وَلِلْمُحَدِّثِينَ فِيهِ يَدٌ بِقَلِيلٍ مِنَ الْبَسْطِ والْأَسَانِيد وَالله الْمُوفق