Skip to content

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث تقسيم الحديث من حيث نسبته إلى قائله ما له حكم المرفوع من الموقوف والمقطوع

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

محمد أبو شهبة

Printed page ٢١٣

يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.

أو يرويه أو رواية أو رواه: مثل حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية: "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب" , رواه البخاري في كتاب اللباس قال ابن الصلاح: "وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صراحة", وإنما اكتفوا بالكناية بدل التصريح إما لكونه رواه بالمعنى أو مختصرا أو لغير ذلك من الأغراض.

وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: وقد يقتصرن -أي المحدثون- على القول مع حذف القائل اختصارا بناء على الوضوح ويريدون بالقائل النبي ﷺ ومثل ذلك بحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال١: "تقاتلون قوما صغار الأعين" ... الحديث٢, والمراد بهم الترك, وقال الخطيب: إنه اصطلاح خاص بأهل البصرة ومنهم ابن سيرين روي عنه أنه قال: كل شيء حدثت به عن أبي هريرة فهو مرفوع.

أما قول الراوي عن التابعي: يرفع الحديث أو يبلغ به ونحوهما فهو مرفوع ولكنه مرفوع مرسل لسقوط الصحابي منه.

"فائدة" قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: ولم يذكروا ما حكم ذلك لو قيل عن النبي ﷺ، قال: وقد ظفرت لذلك بمثال في مسند البزار عن النبي ﷺ يرويه أي عن ربه ﷿ فهو حينئذ من الأحاديث القدسية.

أقول: أما ورود تصريح النبي بالرواية عن ربه فقد وردت في كثير