Skip to content

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث تقسيم الحديث من حيث نسبته إلى قائله ما له حكم المرفوع من الموقوف والمقطوع

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

محمد أبو شهبة

Printed page ٢٠٧

قول عائشة ﵂، "كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه" وما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: "كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا".

وأن أضيف إلى زمان رسول الله ﷺ فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه مرفوع؛ لأن الظاهر أن رسول الله ﷺ اطلع على ذلك وقررهم عليه لتوفر دواعيهم على سؤاله ﷺ وتقريره أحد وجوه السنن المعروفة، ومن أمثلة ذلك قول جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ", رواه الشيخان. وقوله: "كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله ﷺ"١, رواه النسائي وابن ماجه وخالف في هذا أبو بكر الإسماعيلي فقال: إنه موقوف، وهو بعيد جدا والصحيح الأول وقال آخرون: إن كان هذا مما لا يخفى غالبا فمرفوع وإلا فموقوف، فإن كان فيه تصريح باطلاعه ﷺ فمرفوع إجماعا مثل قول ابن عمر: "كنا نقول ورسول الله حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله ﷺ فلا ينكره" رواه الطبراني في المعجم الكبير والحديث في الصحيح بدون ذكر التصريح المذكور، ومن المرفوع أيضا اتفاقا الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي ﷺ ونحو ذلك.

أما قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله فينا، أو في حياة رسول الله ﷺ أو كانوا يقولون كذا في عهده أو كانوا يفعلون كذا في حياته فكل هذا وأمثاله له حكم المرفوع، ومن المرفوع قول المغيرة بن شعبة: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يقرعون بابه بالأظافير", رواه البيهقي في المدخل قال ابن الصلاح: بل هو أحرى بأن يكون رسول الله اطلع عليه وأقرهم عليه.

وأما قول التابعي: كنا نفعل كذا فليس بمرفوع قطعا، ثم إن لم