الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

ما أخذ منه هذا الشراب، معتمدين في ذلك على ما روي من قول رسول الله ﷺ: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" ١.

ونتيجة لهذا فرق الإمام أبو حنيفة بين عقوبة الشرب، وعقوبة السكر، فمن شرب خمرًا لزمه الحد سكر أم لا، كثر ما شرب منها أم قل، أما من شرب شيئًا آخر غيرها مما يسكر، فلا حد عليه إلا إذا سكر، أما جمهور الفقهاء فقد قالوا بوجوب الحد على من شرب مسكرًا خمرًا كان، أو غيره كثر ما شربه أم قل، وقد نتج عن هذا كله شبهات تتصل بالركن الشرعي للجريمة، أوردها هي وغيرها مما يتصل بهذه الجريمة من شبهات.