جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

(٤) يُعْرِض عن سَرْد الأقوال كلها في المسألة الواحدة، ولا يستوفيها، بل يقتصر على قولين ونحوهما، ويعرض عن بقيتها، وربما كان باعثه على ذلك الاقتصار على الأقوال القوية دون الضعيفة بحسب ما بدا له، مع الأخذ بطبيعة كتابه المختصر في الحسبان.

ومن ذلك:

أ - مسألة دلالة فعل النبي ﷺ المجرد ذكر فيها ثلاثة أقوال، بينما فيها قولان آخران لم يذكرهما المصنف (١) .

ب - مسألة اعتبار أهل البدع من أهل الإجماع ذكر فيها قولاً واحداً، وفي المسألة أقوال أخرى أبرز مما ذكره المصنف (٢) .

جـ - مسألة رواية الحديث بالمعنى ذكر فيها مذهبين، بينما صاحب كتاب

" توجيه النظر إلى علم الأثر " عدَّ ثمانية أقوال بل تسعة (٣) .

د - اقتصر المصنف في مسألة حكم اجتهاد غير النبي ﷺ في حياته على قول

واحد، وفي المسألة ستة أقوال (٤) .

هـ - لم يحك مذهب الوقف في مسألة تعبد النبي ﷺ بشرع من قبله قبل البعثة مع كونه الأرجح عند بعض الأصوليين (٥) .

وأضْرب صَفْحاً عن ذكر رأي جمهور الأصوليين في مسألة إثبات أصول العبادات بالقياس (٦) .

(٥) نسبة القول إلى مجاهيل ومبهمين، كقوله: قال بعضهم (٧) ، وخلافاً