التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي محمد بن الحسن الشيباني

٢/ ١٧٦

جُنُباً وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ (١) ، فَقَالَ (٢) رسولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَنَا (٣) أُصْبِحُ (٤) جُنُبًا، ثُمَّ أَغْتَسِلُ (٥) فَأَصُومُ، فَقَالَ الرَّجُلُ (٦) : إنَّكَ لستَ (٧) مِثْلَنَا، فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ (٨) مَا تقدَّم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ (٩) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) فهل يصح صيامي؟
(٢) أجابه بالفعل لأنه أبلغ.
(٣) ولك فيّ أسوة.
(٤) أي أحياناً.
(٥) بعد الصبح للصلاة.
(٦) اعتقد الرجل أن ذلك من خصائصه لأن الله يحلّ لرسوله ما شاء.
(٧) كأن السائل لم يكن ماهراً في قيام المبنى ولا في مقام المعنى وإلا فحقُّه أن يقول إنا لسنا مثلك فلا يُقاس حالنا على حالك، كذا قال القاري.
(٨) قوله: فقد غفر الله لك ... إلى آخره، أي ستر وحال بينك وبين الذنب فلا يقع منك ذنب أصلاً، إلا أن الغفر هو الستر، فهو كناية عن العصمة.
(٩) أي لِما ظهر من قوله ترك الاقتداء بفعله مع أنه يجب المتابعة لفعله وقوله وتقريره في جميع الأحكام. نعم له خصوصيات معلومة عند العلماء الكرام، لكنه ﷺ حيث دلّه على حكمه بفعله تبيّن أنه ليس من مخصوص حكمه، فغضب لأجله.
قوله: فغضب، لاعتقاده الخصوصية بلا علم مع كونه أخبره بفعله جواباً لسؤاله وذلك أقوى دليل على عدم الاختصاص، أشار إليه ابن العربي. وقال الباجي: قول السائل ذلك وإن كان على معنى الخوف والتوقِّي، لكن ظاهره أنه يعتقد فيه ﷺ ارتكاب ما شاء لأنه غُفر له أو لعله أراد أن الله يُحلّ لرسوله ما شاء.