٢/ ٧٩١

٣٠٤ - حديث أنس: كان بين أبي طلحة وبين أم [سليم] (١) كلام فأراد طلاقها، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "إن طلاق أم [سليم] (٢) [لحوب] (٣).

قال: صحيح. قلت: لا والله فيه علي بن عاصم وهو واه.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (أ)، (ب) (سلمة) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه وكذا من البيهقي كما سيأتي.
(٢) في (أ)، (ب) (سلمة) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه وكذا من البيهقي كما سيأتي.
(٣) في (أ)، (ب) (سحوب) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه وكذا من البيهقي أيضاً.
٣٠٤ - المستدرك (٢/ ٣٠٢): حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر، ثنا علي بن عاصم، ثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: كان بين أبي طلحة، وبين أم سليم كلام، فأراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "إن طلاق أم سليم لحوب".
تخريجه:
١ - رواه البيهقي "بلفظه" كتاب الطلاق، باب: لا كراهية الطلاق (٧/ ٣٢٣). رواه عن الحاكم.
٢ - وأورده السيوطي في الجامع الكبير (١/ ٢٤٥) ونسبه لهما فقط.
دراسة الِإسناد:
هذا الحديث في سنده عند الحاكم والبيهقي علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن التيمي مولاهم.
قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن عاصم. على اختلاف أصحابنا فيه منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك وتركه الرجوع عما يخالفه فيه الناس ولجاجته فيه وثباته كل الخطأ. ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدث به من سوء ضبطه =