٤/ ٢٠٠٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= أبي يقول: هذا حديث لم يروه إلا عبيد بن أبي قرة، وكان عند أحمد بن حنبل -أو يحيى بن معين- وكان يضن به، قال: ورأيت أبي يستحسن هذا الحديث وُيسرّ به حيث وجده عند يحيى بن سعيد".
قلت: ابن حجر ﵀ نقل كلام ابن أبي حاتم من تاريخ بغداد للخطيب؛ بدليل أن الشك في كون الحديث عند أحمد بن حنبل، أو يحيى بن معين إنما هو من الخطيب نفسه حيث قال في الموضع السابق من تاريخه: "أنا أشك"، والمقصود من التعقب: أن كلام ابن أبي حاتم في العلل ليس هكذا، وإنما قال: "سألت أبي عن حديث ... " ثم ذكره، ونقل عن أبيه أنه قال: "لم يرو هذا الحديث غير عبيد، وعبيد صدوق، ولم يكن عند أبي صالح هذا الحديث"، فلعل الخطيب نقل العبارة من غير العلل، أو أن نسخته فيها زيادة عما بأيدينا.
وبالِإضافة لتعقب ابن حجر للذهبي في اللسان، فقد تعقبه كذلك في تعجيل المنفعة (ص ١٨٤) فقال: "زعم الذهبي في (الميزان) أن حديث الليث المذكور باطل، وفي كلامه نظر، فإنه من أعلام النبوة، وقد وقع مصداق ذلك، واعتمد البيهقي في (الدلائل) عليه"، ثم تراجع ابن حجر في الموضع نفسه فقال: ثم تذكرت أن للحديث علّة أخرى غير تفرد عبيد به تمنع إخراجه في الصحيح، وهو ضعف أبي قبيل، لأنه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة، فإخراج الحاكم له في الصحيح من تساهله، وفيه أيضاً أن الذين ولوا الخلافة من ذرية العباس أكثر من عدد أنجم الثريا، إلا إن أريد التقييد فيهم بصفة ما، وفيه مع ذلك نظر". اهـ.
ثم تعقب ابنَ حجر والذهبي الشيخُ أحمد شاكر في تعليقه على الحديث في المسند (٣/ ٢١٦ - ٢١٨) وحكم على الحديث بالصحة، وأطال في الكلام عليه، وهذا تساهل منه ﵀؛ لجهالة أبي ميسرة الذي لم ينقل توثيقه عن أحد، والله أعلم.