٣/ ١٤٩٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وقال ابن عدي: قد اتهم بالوضع، وادعى الرواية عمن لم يرهم، ترك عامة مشايخنا الرواية عنه، ومن حدث عنه نسبه إلى جده لئلا يعرف، وقال أيضاً: روى الكديمي عن أبي هريرة، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر غير حديث باطل، وكان مع وضعه الحديث، وادعائه ما لم يسمع قد علَّق لنفسه شيوخاً ... الخ.
وقال الدارقطني: كان الكديمي يتهم بوضع الحديث، وما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله.
قلت: قد أحسن القول فيه الِإمام أحمد، فقال: حسن المعرفة، حسن الحديث.
وقال محمد بن الهيثم أبو الأحوص: تسألوني عن الكديمي وهو أكبر مني، وأكثر علماً؟ ما علمت إلا خيراً.
وقال الخطيب: لم يزل معروفاً عند أهل الحجاز بالحفظ، مشهوراً بالطلب، حتى أكثر روايات الغرائب والمناكير، فتوقف بعض الناس عنه.
ووثقه أبو جعفر الطيالسي، وقال إسماعيل الخطبي: ما رأيت أكثر ناساً من مجلسه، وكان ثقة، فجهله الذهبي حيث قال: أما إسماعيل الخطبي، فقال بجهل: كان ثقة، ما رأيت خلقاً أكثر من مجلسه لما، وقال الذهبي أيضاً عن الكديمي: "هالك، قال ابن حبان، وغيره: كان يضع الحديث على الثقات"./ الكامل لابن عدي (٦/ ٢٢٩٤ - ٢٢٩٦)، والميزان (٤/ ٧٤ - ٧٦ رقم ٨٣٥٣)، والمغني في الضعفاء (٢/ ٦٤٦رقم٦١٠٩)، والتهذيب (٩/ ٥٣٩ - ٥٤٤رقم ٨٨٤).
الحكم على الحديث:
الحديث موضوع بهذا الإِسناد لاتهام أصبغ، والكديمي بوضع الحديث، وتقدم ذكر بعض الطرق لهذا الحديث في تخريج الحديث السابق، وأمثلها ضعيف جداً.