وإن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قص (١) الله تعالى ورسوله من غير نسخ (٢).
وأن النهي للتحريم (٣)، وأن تأويل الراوي وتوجيهه الآية أو الحديث بدون الرفع إلى رسول الله ﷺ لا يكون حجة على الغير (٤). وأن ترتب الحكم على المشتق يدل على عِليَّة مأخذ الاشتقاق (٥) على ما ثبت في موضعها.