القول الفصل في العمل بالحديث المرسل
والمرسل على مراتب:
- أعلاها: ما أرسله صحابي ثبت سماعه.
- ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه.
- ثم المخضرم.
- ثم المتقن كسعيد بن المسيب.
- ويليها من كان يتحرى في شيوخه، كالشعبي ومجاهد.
- ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن.
- أما مراسيل صغار التابعين كقتادة، والزهري، وحميد الطويل، فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين.
قال أبو داود في رسالته: "وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي. حتى جاء الشافعي- ﵀ فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره". وقد وضعت قواعد معينة من قبل الفقهاء والأصوليين لتمييز المرسل المقبول والمردود لحفظ شطر السنة من الإهمال وإثراء الأحكام الشرعية بما تحويه هذه الأحاديث من أحكام ورقائق.
يتلخص في الاحتجاج بالمرسل عدة أقوال:
١- حجة مطلقا.
٢- لا يحتج به مطلقاً.
٣- يحتج به إن أرسله أهل القرون الثلاثة.
٤- يحتج به إنْ لم يرو إلا عن عدل.
٥- يحتج به إن أرسله صحابي.
صنف في المراسيل أبو داود، ثم أبو حاتم، ثم البرديجي، ثم الخطيب البغدادي، ثم النووي، ثم الحافظ العراقي. ومن المتأخرين الحافظ أبو سعيد العلائي، والعجمي، وابن الهادي.