التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر

قال الناظم١: وليس بالقويم إذا الحرام ما أتى له دليلٌ وما لا فحلالٌ، ومذهب المخالف: الحرام ما لم ير للحل فيه دليل٢، ويلتفت إلى أن الأصل الحظر أو٣ الإباحة٤.