التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر

٣٥

يخص بلقب غير الضعيف الذي ضابطه ما تقدم.

(وأنواعه) أي مطلق علوم الحديث لا خصوص هذا التقسيم.

(زائدة على الثمانين) بل على المائة:

(المسند: وهو ما اتصل سنده) ولو ظاهرا مرفوعا، إلى (النبي ﷺ)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط فهذه ثمرة مرة، أو لغير ذلك، فما هو؟
وانظر التدريب "١/ ١٧٩-١٨٠". وفتح المغيث "١/ ١١٥". و"منهج ذوي النظر" "ص٤١".
وللحافظ السخاوي ﵀ كلمة جميلة حيث قال عن هذا التقسيم ومن تعنّى فيه: "وحينئذ فالاشتغال بغيره -أي بالتقسيمات- من أمهات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصاءه آكد، وقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا وأتبعوا ... " ثم قال: "وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المرام في بادي الرأي لخصه شيخنا بقوله: ... " ثم ذكر نحو كلام ابن حجر المتقدم آنفًا. فتح المغيث "١/ ١١٥-١١٦".
١ قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص"١٧": "المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله ﷺ".
وقال الخطيب البغدادي في الكفاية ص"٥٨": "ما اتصل سنده إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي ﷺ دون غيره".
وقال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد "١/ ٢٥": "هو كل ما جاء عن النبي ﷺ خاصة متصلا كان أو منقطعا، كمالك عن الزهري عن ابن عباس، فإن الزهري لم يسمع من ابن عباس".
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في النكت "١/ ٥٠٧" بعد سياقه للأقوال في ذلك:
"والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند =