Skip to content

المطلق والمقيد المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص

المطلق والمقيد

حمد بن حمدي الصاعدي

Printed page ٣٦٦

الحال الثانية:

أن تكون الزيادة غير المستقلة قد تأخرت عن المزيد عليه مدة١ يمكن نسخ الحكم فيها، وفي هذه الحال من الزيادة اختلفت أنظار العلماء، وكانت لهم في حكمها مذاهب أهمها ما يلي:

المذهب الأول:

الزيادة على النص نسخ مطلقاً٢ وهذا مذهب جمهور الحنفية،

قال الإمام السرخسي: (الزيادة على النص بيان صورة ونسخ معنى