المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المقدسي، محمد بن أحمد Earlier pages Printed page ٨٠ ترضاه فزوجه، فتزويجه جائز ١.ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق٢.ولنا: أنه إذن في النكاح فجاز مطلقاً كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل مطلقاً٣.(١٩) مسألة:لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في الوكيل، سواء كان الموكل → Previous page Next page ←