وبالخلوة يجب المهر كاملا والعدة، وتحرم أختها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها، وله عليها الرجعة في العدة كالتي وطئها١.
وقال أبو حنيفة٢: لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يصبها.
ولها عليه نفقة العدة والسكنى، ولا يثبت بالخلوة الإباحة للزوج المطلق ثلاثا، ولا يثبت لها الإحصان ولا تحرم الربيبة٣ بالخلوة على الصحيح٤، وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء٥.